موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٠٧٥

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء. . .، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليوم، . . .، قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (١).
وقال الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): واتفق العلماء أن إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبة ليسوا من العاقلة (٢).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام، والزوج، وكل من عدا العصبات، ليس هم من العاقلة (٣).
وقد نقل النص نفسه الإمام شمس الدين ابن قدامة (٤).
وقال البرهان ابن مفلح (٨٨٤ هـ): أن العصبات من الإخوة من الأم وذوي الأرحام والنساء، ليسوا من العاقلة بغير خلاف (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية حيث يرون أن عاقلة الرجل هم أهل ديوانه (٦) فلا يجعلونه على العصبة إلا إذا لم يكن داخلا في
(١) الاستذكار (٢٥/ ٦٥).
(٢) الذخيرة (١٢/ ٣٩٢).
(٣) المغني (٨/ ٣٩٠).
(٤) الشرح الكبير (٩/ ٦٤٥).
(٥) المبدع (٧/ ٣٤١).
(٦) الديوان: الجريدة، من دوّن الكتب إذا جمعها؛ لأنها قطع من القراطيس مجموعة، يقال فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة، وأهل الديوان هم أهل الرايات: وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان. ينظر: المغرب (ص: ١٧١)، عمدة القاري (٢٤/ ٦٥).
١١ ‏/ ٤٨٧