ولم ينكر عليه أحد من الصحابة -رضي الله عنه-، فدلّ على أنه إجماع (٢).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو بكر الأصمّ، وابن عُلَيّة، وجمهور الخوارج، فذهبوا إلى أن دية الخطأ يتحمّلها القاتل وحده، وهي في ماله (٣).
واختلف عن عثمان البَتّي في ذلك، فروي عنه أنه قال: لا أدري ما العاقلة؟ وروي عنه أنه قال كقول الجمهور (٤).
وحجتهم: ما روي عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي -ﷺ-، ثم إن رسول اللَّه -ﷺ-، قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقا؟» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه»،
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٥٨) رقم (١٨٠١٠)، وأعلّه ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٤٩)، وابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٩٤)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٠٢). بالانقطاع بين الحسن وعمر، حيث لم يدركه.
(٢) ينظر: البيان للعِمراني (١١/ ٥٨٦).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٦٥)، البيان للعِمراني (١١/ ٥٨٦).
(٤) ينظر: المحلى (١١/ ٢٥٩).
(٢) ينظر: البيان للعِمراني (١١/ ٥٨٦).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٦٥)، البيان للعِمراني (١١/ ٥٨٦).
(٤) ينظر: المحلى (١١/ ٢٥٩).
١١ / ٤٨٤