وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) بعد ذكره لحديث: «قضى رسول اللَّه -ﷺ- في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول اللَّه -ﷺ- أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها»، قال: فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمع العلماء على ذلك (٢).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): اتفق الأئمة على أن الدية في القتل الخطأ على عاقلة الجاني (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
• وجه الدلالة من الآية أن تحمّل العاقلة من جملة البر والتقوى فدخل في عموم الآية (٤).
٢ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقضى أن دية جنينها غرّة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (٥).
• وجه الدلالة من قوله: (على عاقلتها)، أي: عاقلة القاتلة (٦).
٣ - عن الحسن البصري قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت:
(١) نيل الأوطار (٧/ ٨٢).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٨٠).
(٣) رحمة الأمة (ص: ٢٤٥).
(٤) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤١).
(٥) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(٦) ينظر: مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٨٠).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٨٠).
(٣) رحمة الأمة (ص: ٢٤٥).
(٤) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤١).
(٥) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(٦) ينظر: مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٨٠).
١١ / ٤٨٣