موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٨٠٣٦

من الجانب الآخر فهما جائفتان) هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك (١)، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال: هي جائفة واحدة، وحكي أيضا عن أبي حنيفة (٢).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية. . . ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن، والأخرى من جانب الظهر، وفي كل جائفة ثلث الدية، فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم، وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي، وعن أبي حنيفة في رواية أنه جائفة واحدة (٣).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية في المشهور (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روي عن ابن المسيب عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قضى على رجل
(١) لم أقف على هذا النص في كلام ابن عبد البر، في التمهيد والاستذكار، والذي وقفت عليه مما يقرب من هذا هو قوله في التميهد (١٧/ ٣٦٥): أما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان.
بل إنه في موضع آخر إلى خلاف في مذهب مالك فقال في (١٧/ ٣٦٨): والجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية وهو أحسن قول مالك.
(٢) المغني (١٢/ ١٦٨).
(٣) البناية (١٢/ ٢٣٩).
(٤) ينظر: المدونة (٤/ ٥٦٦)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٢٧١).
(٥) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٤٢)، المهذب (٣/ ٢١٨).
١١ ‏/ ٤٤٨