• المراد من المسألة: أن الواجب في جناية الخطأ على الأليتين هي دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في الأليتين الدية (٢).
وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (٣). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٥)، وبعض المالكية في أليتي المرأة فقط (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم الظاهري (٨).
(١) الأليتان: مثنى الألية، وهي العجيزة، أو ما ركب العجز من شحم ولحم. تاج العروس (٣٧/ ٩٥).
(٢) الإجماع (ص: ١٢٥)، وانظر: الإشراف (٧/ ٤٣٧).
(٣) المغني (٨/ ٤٣٥).
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٥٧).
(٥) ينظر: المبسوط للشيباني (٤/ ٤٤١)، البحر الرائق (٨/ ٣٥٠).
(٦) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٧٧)، قال الدسوقي: والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأ، وأما أليتا الرجل خطأ ففيهما حكومة اتفاقا.
(٧) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٨٤)، التنبيه (ص: ٢٢٦).
(٨) ينظر: المحلى (١١/ ٩٣).
(٢) الإجماع (ص: ١٢٥)، وانظر: الإشراف (٧/ ٤٣٧).
(٣) المغني (٨/ ٤٣٥).
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٢٥٧).
(٥) ينظر: المبسوط للشيباني (٤/ ٤٤١)، البحر الرائق (٨/ ٣٥٠).
(٦) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١١١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٧٧)، قال الدسوقي: والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأ، وأما أليتا الرجل خطأ ففيهما حكومة اتفاقا.
(٧) ينظر: الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٨٤)، التنبيه (ص: ٢٢٦).
(٨) ينظر: المحلى (١١/ ٩٣).
١١ / ٤٠٣