• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -ﷺ-: «فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» (٣).
٢ - أن عمر -رضي الله عنه- استشار الناس في إملاص (٤) المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول اللَّه -ﷺ- قضى فيها بغرة عبد أو أمةٍ، فقال: ائتني بمن يشهد معك، قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له (٥).
٣ - أن الواجب في الجنين الغرة لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع (٦).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(١) مغني المحتاج (٤/ ١٠٥).
(٢) ينظر: المحلى (١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ و٢٣٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٦٩١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١٦٨١).
(٤) قال الإمام الخطابي: إملاص المرأة إسقاطها الولد، وأصل الإملاص الإزلاق وكل شيء يزلق من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلَص. ينظر: معالم السنن (٤/ ٣٢).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٦٩٠٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١٦٨٩).
(٦) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٧٦).
(٢) ينظر: المحلى (١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ و٢٣٧).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٦٩١٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١٦٨١).
(٤) قال الإمام الخطابي: إملاص المرأة إسقاطها الولد، وأصل الإملاص الإزلاق وكل شيء يزلق من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلَص. ينظر: معالم السنن (٤/ ٣٢).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة (٦٩٠٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين (١٦٨٩).
(٦) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٧٦).
١١ / ٣٥٤