• مستند الإجماع:
١ - أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين (٢).
٢ - أن عمر بن الخطاب (٣)، وعليا (٤) رضي الله عنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين، ولم يخالفهما أحد، فكان إجماعا (٥).
٣ - أن العاقلة تحملها على وجه المواساة فيجب أن يخفف عنها (٦).
(١) نيل الأوطار (٧/ ٨٥)، وانظر: (٧/ ٨٦).
(٢) لم أعثر عليه إلا فيما نقله الشافعي في الأم (١٢/ ٤٠٢) كما تقدم مضافا إلى النبي -ﷺ-، وقد تكلم الأئمة في هذا الأثر، قال البيهقي في معرفة السنن (١٢/ ١٥٨): هكذا قال الشافعي في الخطأ، أن النبي -ﷺ- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين، وإنما أراد واللَّه أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه، والذي قال في كتاب «الرسالة» من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي ﷺ، وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة، وباللَّه التوفيق، وقال ابن المنذر في الأوسط (١٣/ ٣٥٥): وليس عندنا في هذا عن رسول اللَّه حديث، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول اللَّه ﷺ، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول اللَّه -ﷺ- شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل -وهو من علم الحديث بمكانة- أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني، فظن به خيرا)، وانظر: البدر المنير (٨/ ٤٧٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٢٠) رقم (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٩٥٩٢)، وقال: غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٠) رقم (١٦٨٣٠)، وقال في السنن الصغرى (٧/ ١٢٣): إسناد مرسل.
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٧٥).
(٦) ينظر المنتقى للباجي (٧/ ٦٩).
(٢) لم أعثر عليه إلا فيما نقله الشافعي في الأم (١٢/ ٤٠٢) كما تقدم مضافا إلى النبي -ﷺ-، وقد تكلم الأئمة في هذا الأثر، قال البيهقي في معرفة السنن (١٢/ ١٥٨): هكذا قال الشافعي في الخطأ، أن النبي -ﷺ- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين، وإنما أراد واللَّه أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه، والذي قال في كتاب «الرسالة» من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي ﷺ، وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة، وباللَّه التوفيق، وقال ابن المنذر في الأوسط (١٣/ ٣٥٥): وليس عندنا في هذا عن رسول اللَّه حديث، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول اللَّه ﷺ، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول اللَّه -ﷺ- شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل -وهو من علم الحديث بمكانة- أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني، فظن به خيرا)، وانظر: البدر المنير (٨/ ٤٧٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٢٠) رقم (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٩٥٩٢)، وقال: غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١١٠) رقم (١٦٨٣٠)، وقال في السنن الصغرى (٧/ ١٢٣): إسناد مرسل.
(٥) ينظر: المغني (٨/ ٣٧٥).
(٦) ينظر المنتقى للباجي (٧/ ٦٩).
١١ / ٢٨٩