موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٨٧٩

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى فيه بالدية في ثلاث سنين (١).
وقال الإمام الترمذي (٢٧٩ هـ): أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة (٢).
وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب اللَّه ذكرا، ولا في شيء من أخبار رسول اللَّه -ﷺ- له وقت تَحِلّ فيه، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين (٣).
وقال الإمام الجصّاص (٣٧٠ هـ): لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية الخطإ في ثلاث سنين. . . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحد من السلف واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين على ما ورد عن عمر رضي الله عنه، والذي سمع مالك في أربع سنين شذوذ، والجمهور على ثلاث سنين (٥).
قال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وقد ثبت باتفاق العلماء التأجيل في جميع الدية إلى ثلاث سنين وأنه يستوفي كل ثلث في سنة (٦).
قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ، وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين (٧).
(١) الأم (١٢/ ٤٠٢).
(٢) الجامع للترمذي (٤/ ٦٦٠).
(٣) الأوسط (١٣/ ٣٥٣).
(٤) أحكام القرآن (١٠/ ٢٨٣).
(٥) الاستذكار (٢٥/ ١٧)، وانظر: (٢٥/ ٣٧)، (٢٥/ ٢٢١).
(٦) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ٨٤).
(٧) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٢٤٧).
١١ ‏/ ٢٨٧