موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٤٨

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
• وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا (١).
٢ - عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إذا قَتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها» (٢).
٣ - ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنها قالت: يا رسول اللَّه، طهّرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: «آنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي -ﷺ-، فقال: «قد وضعت الغامدية»، فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها (٣).
• وجه الدلالة أن الحديثين دلّا على تأخير الحدّ على الحامل، ويقاس عليه القصاص لكونه في معناه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

(١) ينظر: المغني (١١/ ٥٦٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه، في سننه، كتاب الديات، باب الحامل يجب عليها القود (٢٦٩٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٨٠)، قال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (٤/ ٢١٢): تفرد به ابن ماجه وفيه نظر، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٣٨).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (١٦٩٥).

١١ ‏/ ١٥٢