• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة المالكية (٢)، والشافعية (٣) فأجازوا قتل القاتل الذي يلجأ إلى الحرم، بل إن ابن رشد الجدّ (٤٥٠ هـ) رحمه الله حكى إجماع الفقهاء عليه، فقال بعد أن ذكر جواب الإمام مالك في الرجل يقتل فيوجد بمكة فيقوم أولياؤه أترى أن يقتل في الحرم وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؟ . قال: نعم يُقتل، ولا ينتظر به الفراغ من حجه والحرم أحق ما أقيم فيه حدود اللَّه. قال ابن رشد: ولا أحفظ فيه اختلافًا بين أحد من فقهاء الأمصار (٤).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[٤٣/ ٢] من قتل في الحرم جاز قتله فيه:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء مختلفون فيمن قتل في الحلّ ثم دخل الحرم، هل يقاد منه فيه أم لا؟ (٥)، ويتفقون على أن تنفيذ القصاص في الحرم لمن قتل في الحرم جائز.
(١) المحلى (١٠/ ٤٩٨).
(٢) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣)، شرح الخرشي على خليل (٨/ ٢٥)، منح الجليل (٩/ ٧٦).
(٣) الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٢٠)، مغني المحتاج (٥/ ٢٧٩)، نهاية المحتاج (٧/ ٣٥٣).
(٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٧٧)، وتعقبه ابن عرفة كما في منح الجليل (٩/ ٧٦) بقوله: ما عزاه لفقهاء الأمصار خلاف نقل ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما.
(٥) ينظر الخلاف في المسألة السابقة.
(٢) الكافي لابن عبد البر (٢/ ١١٠٣)، شرح الخرشي على خليل (٨/ ٢٥)، منح الجليل (٩/ ٧٦).
(٣) الحاوي للماوردي (١٢/ ٢٢٠)، مغني المحتاج (٥/ ٢٧٩)، نهاية المحتاج (٧/ ٣٥٣).
(٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٧٧)، وتعقبه ابن عرفة كما في منح الجليل (٩/ ٧٦) بقوله: ما عزاه لفقهاء الأمصار خلاف نقل ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما.
(٥) ينظر الخلاف في المسألة السابقة.
١١ / ١٤١