موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٧٢٣

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (ولا يقتل الرجل بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي -ﷺ- مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة» (٣).
٢ - عن عمر -رضي الله عنه- قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فجرّدهه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه، وأنت مولاة اللَّه ورسوله (٤).
٣ - أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه، فسقط لأجل عدم المستحِق (٥).
• من خالف الإجماع: ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمدًا قتل به (٦)، وممن
(١) البناية شرح الهداية (١٢/ ١١٠).
(٢) رحمة الأمة (ص: ٢٣٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤١٣)، وابن ماجه في الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد (٢٦٦٤)، والدارقطني (٣٢٨٢) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٧٦٨)، وضعفه.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٢٩)، والطبراني في الأوسط (٨٦٥٧)، وصححه الحاكم (٢٨٥٦)، وتعقبه الذهبي في تلخيصه، وممن ضعفه من المحدثين: البخاري، والعقيلي، وابن عدي، والبيهقي. ينظر: نصب الراية (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٥) عارضة الأحوذي (٦/ ١٨٤).
(٦) ينظر: معالم السنن (٤/ ٩)، عارضة الأحوذي (٦/ ١٨٤ - ١٨٥)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (١٥/ ١٢٠).
١١ ‏/ ١٢٧