• وجه الدلالة: أن هذه النصوص أثبتت القصاص عند وجود عموم القتل والقتل العمد يدخل في هذا العموم، أما القتل الخطأ وشبه العمد فقد استثنيا من هذا العموم لوجود نصوص أخرى توجب غير القصاص وهو الدية كقوله تعالى عن القتل الخطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].
وقوله -ﷺ- عن شبه العمد: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد» (٢) ونحو ذلك من النصوص التي أخرجت قتل الخطأ وشبه العمد من هذا العموم.
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «العمد قود، والخطأ لا قود فيه» (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- جعل موجب العمد القود، فاشترط العمد لوجوب القود، وبقية أصناف القتل لا عمد فيها، فلا يجب بها القود (٤).
ججج صحة الإجماع في هذه المسألة لعدم وجود المخالف فيها.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم (١١٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة (١٣٥٥).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٢٧) رقم (٦٧١٨)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤٥٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٣٦) برقم (٢٧٧٦٦)، والدارقطني في سننه، كتاب الديات (٣/ ٩٤)، برقم (٤٧)، وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٦٥)، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٨٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١١/ ٣٢٧) رقم (٦٧١٨)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤٥٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٦).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٣٦) برقم (٢٧٧٦٦)، والدارقطني في سننه، كتاب الديات (٣/ ٩٤)، برقم (٤٧)، وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٦٥)، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (١٩٨٦).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٤).
١١ / ٧٠