• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): «أجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك» (١). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له، كالطفل الذي لا عقل له، والمجنون، ومن زال عقله بإغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرب دواء يباح شربه، فلا تصح ردته، ولا حكم لكلامه، بغير خلاف» (٢).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما الطفل الذي لا يعقل، والمجنون، ومن زال عقله بنوم، أو إغماء، أو شرب دواء مباح شربه، فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه، بغير خلاف» (٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «فأما المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان، ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال، باتفاق المسلمين» (٤).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «المجنون لا يصح ارتداده بالإجماع» (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
١ - عن علي -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٦).
(١) الإجماع (١٢٢).
(٢) المغني (٩/ ١٧).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٧٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٥)، وانظر: منهاج السنة (٦/ ٥٠).
(٥) فتح القدير (٦/ ٩٨)، وانظر: الموسوعة الكويتية (٢٢/ ١٨١) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك.
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي (رقم: ١٤٢٣)، وأبو داود (رقم: ٤٤٠٣)، من حديث علي -رضي الله عنه-. وأخرجه أحمد (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٨)، والنسائي (رقم: ٣٤٣٢)، وابن ماجه (رقم: ٢٠٤١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٢) المغني (٩/ ١٧).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٧٩).
(٤) مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٥)، وانظر: منهاج السنة (٦/ ٥٠).
(٥) فتح القدير (٦/ ٩٨)، وانظر: الموسوعة الكويتية (٢٢/ ١٨١) حيث نقل فيه اتفاق الفقهاء على ذلك.
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي (رقم: ١٤٢٣)، وأبو داود (رقم: ٤٤٠٣)، من حديث علي -رضي الله عنه-. وأخرجه أحمد (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٨)، والنسائي (رقم: ٣٤٣٢)، وابن ماجه (رقم: ٢٠٤١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
١٠ / ٨٨٧