النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[١٢٤/ ٤] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.
• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب ذنبًا من الصغائر، أو الكبائر التي عليها حدود، أو التي لا حدود عليها، فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية، سواء تاب منها أو لم يتب، ما لم تكن المعصية من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
ويتحصل مما سبق أن المعصية إن لم تكن مجرد فعل بأن كان معها اعتقاد استحلال، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): «لا نعلم أحدًا كفَّر أحدًا بالزنا، أو السرقة، وشرب الخمر» (٤). وقال أبو الحسن الأشعري (٣٢٤ هـ): "وأجمعوا على أن المؤمن باللَّه تعالى وسائر ما دعاه النبي إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة
(١) سورة الرعد، آية (٣١).
(٢) سورة الإسراء، آية (٢٣).
(٣) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣).
(٤) سنن الترمذي (٢٥٥٠).
(٢) سورة الإسراء، آية (٢٣).
(٣) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣).
(٤) سنن الترمذي (٢٥٥٠).
١٠ / ٨٦٧