٢ - عموم حديث أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٥).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[١٢٨/ ٤] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر.
• المراد بالمسألة: وأن شخصًا يدَّعي أنه مسلم، وكان ملتزمًا بأحكام الإسلام الظاهرة، وكان في ظاهره مبطنًا للكفر، وهو ما يسمى بالمنافق، فإنه تجرى عليه الأحكام الظاهرة للمسلم، من عصمة ماله ودمه، وكونه يرث من المسلم، ويرث منه المسلم، ويُغسَّل إذا مات، ويكفَّن، ويصلى عليه، وما إلى ذلك من أحكام المسلم، ما لم يظهر منه ما يدل على كفره.
ويتبين مما سبق أنه لو كان مظهرًا ما هو كفر في مسألة ما، وكان ملتزمًا ببقية شرائع الإسلام الظاهرة فذلك غير مراد في مسألة الباب، وكذا لو كُشف
(١) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٢) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٣) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٤) صحيح مسلم (رقم: ١٢٦).
(٥) ابن ماجه (رقم: ٢٠٤٥).
(٢) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٣) سورة البقرة، آية (٢٨٦).
(٤) صحيح مسلم (رقم: ١٢٦).
(٥) ابن ماجه (رقم: ٢٠٤٥).
١٠ / ٨٧٩