القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب، سواء أكان من عصير العنب، أو البلح، أو الزبيب، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز، وغيره، سواء أسكر قليله أو كثيره، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم (٣).
• ثمرة الخلاف بين القولين: هذا الخلاف له أثر كبير، فالحنفية فرقوا بين الخمر والمسكر، فالخمر يُحد بشرب القدر المسكر منها وغير المسكر، وهو خاص بعصير العنب، وأما ما عداها من الأشربة فلا يُحد إلا بشرب القدر المسكر منها.
أما الجمهور فلم يذهبوا إلى هذه التفرقة، فما أسكر كثيره، فالقليل منه حرام، ويجب به الحد.
• الترجيح: يظهر -واللَّه أعلم- أن قول الجمهور هو الصواب، لعموم حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (٤).
وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت عمر -رضي الله عنه- على منبر النبي -ﷺ- يقول: «أما بعد، أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل» (٥).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٢)، تبيين الحقائق (٦/ ٤٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٦٩).
ونسب أبو بكر الجصاص هذا القول في «أحكام القرآن» (١/ ٤٤٣) للجمهور الأعظم من الفقهاء، وما قاله يحتاج لتحقيق، فإن مذهب الجمهور هو على خلاف ذلك القول.
(٢) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٣)، مغني المحتاج (٤/ ١٨٦).
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٧)، حاشية الخرشي (٨/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٥)، الأحكام السلطانية (٢٨٤)، الفروع (٦/ ٩٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٢٨)، المحلى: (٦/ ١٧٦).
(٤) صحيح مسلم (رقم: ٢٠٣).
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٤٣)، وصحيح مسلم (رقم: ٣٠٣٢).
ونسب أبو بكر الجصاص هذا القول في «أحكام القرآن» (١/ ٤٤٣) للجمهور الأعظم من الفقهاء، وما قاله يحتاج لتحقيق، فإن مذهب الجمهور هو على خلاف ذلك القول.
(٢) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٣)، مغني المحتاج (٤/ ١٨٦).
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٧)، حاشية الخرشي (٨/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٥/ ٥١٥)، الأحكام السلطانية (٢٨٤)، الفروع (٦/ ٩٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٢٨)، المحلى: (٦/ ١٧٦).
(٤) صحيح مسلم (رقم: ٢٠٣).
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٤٣٤٣)، وصحيح مسلم (رقم: ٣٠٣٢).
١٠ / ٧٩٦