قال ابن عبد البر في صلاة الجمعة: «أجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك، إلا أن يكون جاحدًا لها مستكبرًا عنها» (١).
وقال النووي: «ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة، ويورثون عنه، ولو كان كافرًا لم يغفر له، ولم يرث، ولم يورث» (٢).
وقال ابن قدامة في ترجيح القول بعدم كفر تارك الصلاة: «ذلك إجماع المسلمين؛ فإنَّا لا نعلم في عصر من الأعصار عن أحد من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه» (٣).
• دليل المخالف: استدل القائلون بعدم كفر تارك الصلاة بما يلي:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لما توفي رسول اللَّه -ﷺ-، وكان أبو بكر -رضي الله عنه-، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر -رضي الله عنه-: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللَّه -ﷺ- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللَّه. . .) الحديث (٤).
• وجه الدلالة: النبي -ﷺ- علق عصمة الدم والمال على قول «لا إله إلا اللَّه»، فمن قالها تحققت في حقه العصمة، ولم يشترط النبي -ﷺ- الصلاة في ذلك.
٢ - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) (٥).
(١) الاستذكار (٢/ ٥٦).
(٢) المجموع (٣/ ١٧).
(٣) المغني (٣/ ٣٥٧).
(٤) البخاري (رقم: ١٣٣٥)، مسلم (رقم: ٢٠).
(٥) البخاري (رقم: ٦٤٨٤)، مسلم (رقم: ١٦٧٦).
(٢) المجموع (٣/ ١٧).
(٣) المغني (٣/ ٣٥٧).
(٤) البخاري (رقم: ١٣٣٥)، مسلم (رقم: ٢٠).
(٥) البخاري (رقم: ٦٤٨٤)، مسلم (رقم: ١٦٧٦).
١٠ / ٧٩١