• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ (٢).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أن النبي -ﷺ- لا ينطق إلا عن وحي منه تعالى، قال ابن كثير في تفسيره: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ أي: ما يقول قولا عن هوى وغرض، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ أي: إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملًا موفَّرًا من غير زيادة ولا نقصان» (٣)، فتكذيب حرف مما أتى به النبي -ﷺ- تكذيب لما أوحي إليه، وهو تكذيب للَّه تعالى، وطريق لتكذيب الشرع أيضًا، وكفى به كفرًا.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[٦٦/ ٤] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد -ﷺ- مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر.
• المراد بالمسألة: هذه المسألة داخلة ضمنًا في المسألة التي قبلها، إلا أن المسألة السابقة خاصة بإنكار شيء من أقواله -ﷺ-، وهذه المسألة فيها عموم من جهة أن فيها إنكار لشريعة شرعها النبي -ﷺ-، سواء بقول أو فعل أو تقرير.
فإن من الشرائع ما لم يرد فيها نص حرفي عن المصطفى -ﷺ-، لكن ثبتت
(١) مراتب الإجماع (٢٧٣).
(٢) سورة النجم، آية (٣ - ٤).
(٣) تفسير ابن كثير (٧/ ٤٤٣).
(٢) سورة النجم، آية (٣ - ٤).
(٣) تفسير ابن كثير (٧/ ٤٤٣).
١٠ / ٦٩٨