فمن شك في شريعة أتى بها النبي -ﷺ-، أو جحدها، وقد صح بها الخبر متواترًا بنقل الجماعة عن الجماعة، كالصلاة، أو الزكاة، أو رجم الزاني، أو قطع يد السارق، أو غير ذلك من الشرائع، فإنه يكفر كفرًا مخرجًا من الملة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
ويتحصل مما سبق أن إنكار الشريعة المعينة، أو الشك فيها إن كان مبناها على أن الحديث لم يصح، أو في صحته تردد فإن ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم: (٤٥٦ هـ) «اتفقوا أن من آمن باللَّه تعالى وبرسوله -ﷺ-، وبكل ما أتى به عليه السلام مما نقل عنه نقل الكافة، أو شك في التوحيد. . . أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما نُقل عنه نقل كافر، فإن من جحد شيئًا مما ذكرنا، أو شك في شيء منه، ومات على ذلك، فإنه كافر مشرك، مخلد في النار أبدًا» (١).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن تكذيب شريعة أتى بها النبي -ﷺ- تكذيب للقرآن، ولصريح السنة، وهو طريق لإنكار الشرع.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(١) مراتب الإجماع (٢٧٣).
١٠ / ٦٩٩