النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسلم إذا سب النبي -ﷺ- فإنه يقتل بإجماع أهل العلم.
أما الذمي فإن الذي عليه الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم قتل من سب النبي -ﷺ- منهم، ثم حصل خلاف بعد ذلك، والجمهور على قتله، وقد أشار إلى هذا التحصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف. . . وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة. . . وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث» (٢).
[٤٨/ ٤] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل.
• المراد بالمسألة: لو ثبت السحر على شخص مسلم، وكان من السحر الذي يكفر به صاحبه، فإنه يشرع للإمام قتل الساحر، ما لم يتب.
ويتحصل مما سبق أن الساحر لو لم يكن مسلمًا، بأن كان ذميًا مثلًا، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
وكذا لو كان السحر من النوع الذي لا يكفر به صاحبه، أو كان الساحر قد تاب من سحره ولو بعد رفعه للإمام فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
(١) انظر: فتح القدير (٦/ ٦٢).
(٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول -ﷺ- (١/ ٩). وهو كتاب ألَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر مسائل سب النبي -ﷺ-، وسب الصحابة، وبين إجماع أهل العلم على كفر المسلم إذا سب النبي -ﷺ-، ونقولات أهل العلم في حكاية الإجماع على ذلك، والخلاف في السب إن صدر من ذمي، واستقصى الأدلة في المسألة من القرآن والسنة وكلام الصحابة من بعدهم، وفضل القول في سب الصحابة مع بيان الأدلة ونقولات أهل العلم في ذلك.
(٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول -ﷺ- (١/ ٩). وهو كتاب ألَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر مسائل سب النبي -ﷺ-، وسب الصحابة، وبين إجماع أهل العلم على كفر المسلم إذا سب النبي -ﷺ-، ونقولات أهل العلم في حكاية الإجماع على ذلك، والخلاف في السب إن صدر من ذمي، واستقصى الأدلة في المسألة من القرآن والسنة وكلام الصحابة من بعدهم، وفضل القول في سب الصحابة مع بيان الأدلة ونقولات أهل العلم في ذلك.
١٠ / ٦٣٧