موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٢٧٤

• وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه، وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي -ﷺ-.
ب- أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه أصلت (١) على راهب سب النبي -ﷺ- بالسيف، وقال: «إنا لم نصالحكم على شتم نبينا -ﷺ-» (٢).
والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، قال ابن القيم: «وفي ذلك بضعة عشر حديثًا، ما بين صحاح، وحسان، ومشاهير، وهو إجماع الصحابة» (٣).
• المخالفون للإجماع: ذهب أبو ثور إلى أن الذمي إن سب النبي -ﷺ- فإنه لا ينتقض عهده، ولا يقتل، ولكن يعزر، وهو مذهب الحنفية (٤).
• دليل المخالف: استدل الحنفية بما يلي:
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي -ﷺ- أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام
والذام، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (يا عائشة، لا تكوني فاحشة) فقالت: ما سمعتَ ما قالوا؟ فقال: (أليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم) (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- علم أن اليهود قد سبوه في السلام، ومع ذلك اكتفى بالرد عليهم، ولم يحكم بقتلهم.

(١) أي جعل السيف أملس قوي الضوبة، قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٣/ ٣٠٢): «الصاد واللام والتاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على بروزِ الشيء ووضوحه. . . وهذا مأخوذٌ من السَّيف الصَّلْت والإِصليت، وهو الصَّقيل».
وقال ابن منظور: «سيفٌ صَلْتٌ ومُنْصَلِتٌ وإِصْيلتٌ: مُنْجَرِدٌ ماضٍ في الضَّريبة».
(٢) مصنف ابن أبى شيبة (٨/ ٣٩٩).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٥٤)، وللاستزادة من أدلة الباب من الأثر والنظر، راجع كتاب الصارم المسلوم فقد استوفى شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في المسألة بما يثلج الصدر، واللَّه تعالى أعلم.
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٨١).
(٥) صحيح البخاري (رقم: ٥٦٨٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢١٦٥).

١٠ ‏/ ٦٣٦