موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٢٥٥

المرتد لا يسبى» (١)، نقله عنه القاضي عياض (٢)، والنووي (٣)، والشوكاني (٤).
ونقل ابن حزم (٤٥٦ هـ) عن بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يسترق المرتد إن سبي، حيث قال: «وبرهان ذلك: إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته. . . ولا يسترق المرتد إن سبى كما يسترق المشرك إن سبي» (٥).
وقال ابن فراموز (٨٨٥ هـ): «لا يسترق، صمان لحق بدار الحرب؛ إذ لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعوا عليه في زمن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-» (٦).
• المخالفون للإجماع: خالف طائفة من أهل العلم في سبي المرأة المرتدة حيث روي عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، وقتادة، وأبي حنيفة القول بأن المرأة المرتدة تسترق (٧). أما سبي المرتد فخالف فيه أصبغ بن الفرج المالكي (٨) (٩).
(١) معالم السنن (٢/ ٦).
(٢) إكمال المعلم (١/ ١٨١).
(٣) شرح النووي (١/ ٢٠٤).
(٤) انظر: نيل الأوطار (٤/ ١٤٤).
(٥) المحلى (٣٣/ ١٢)، ثم عقب على ذلك بنقض الإجماع فقال: «فإن ادعوا: أن المرتد لا تقبل منه جزية، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يسترق إجماعا: دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه، فقد صح عن بعض السلف: أخذ الجزية منهم، وعن بعض الفقهاء: أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ وأبو حنيفة وأصحابه يقولون: إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل، ولو أنها هاشمية أو عبشمية»
(٦) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٠١)، وما نقله هو في المرتد، أما المرتدة فإنه غير مراد في كلامه، لأنه ساق الخلاف في استرقاقها، بعد نقله للإجماع.
(٧) انظر: المحلى (٣٣/ ١٢)، المغني (٩/ ١٦).
(٨) هو أبو عبد اللَّه، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي، مولاهم، الفقيه، المصري، المالكي، مات سنة (٢٢٥ هـ). انظر: الثقات لابن حبان ٨/ ١٣٣، وفيات الأعيان ١/ ٢٤٠، تهذيب التهذيب ١/ ٣١٥.
(٩) انظر؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ١٨٦).
١٠ ‏/ ٦١٧