[٣٧/ ٤] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة. — الصفحة ٧٢٣٧

العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم اللَّه تعالى» (١). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): «الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه، فمن قائل: يكره ولا يقتل، ومن قائل، يكره ويقتل» (٢).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما أخرجه مالك وغيره «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قدم على رجل من قِبل أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر (٣)، فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به، قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر اللَّه، ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني» (٤).
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٣٧/ ٤] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعًا على شخص، ببينة أو إقرار، ولم يتب، فإنَّه ينفذ فيه حد الردة وهو القتل، سواء كان المرتد رجلًا أو امرأة.
(١) شرح معاني الآثار (٣/ ٣٣٢).
(٢) المحلى (١٢/ ١١٨ - ١١٩).
(٣) أي هل فيكم من جاء من خبَر بعيد، يُقال: فلان غرَّب أو شرَّق: أي ذهب إلى مكان بعيد. انظر: المخصص (٣/ ٣١٢)، تهذيب اللغة (٨/ ١١٨)، غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ١٤٩).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١٧٢٨)، من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب، وقد ضعف الحديث بعلتين:
الأولى: الانقطاع؛ لأن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري من أتباع التابعين ولم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وأجيب عن هذه العلة بأن الحديث ذكره الطحاوي من رواية عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري عن أبيه عن جده، فيكون السند متصلا.
الثانية: جهالة محمد بن عبد اللَّه؛ حيث لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: الثقات لابن حبان (٧/ ٣٧٤)، إرواء الغليل (٨/ ١٣٠ - ١٣١).
١٠ ‏/ ٥٩٩