موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٧٢٤٨

القتل» (١)، ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): «ومنها -أي من أحكام المرتد- حرمة الاسترقاق، فإن المرتد لا يسترق، وإن لحق بدار الحرب؛ لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر -رضي الله عنه-» (٣). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «والمرتد إذا ظُفِرَ به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يُقتلُ الرجل» (٤).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعًا» (٥). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين» (٦). وقال النووي (٦٧٦ هـ): «وأجمعوا على قتله -أي المرتد-» (٧).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد رضي الله عنهم، وغيرهم، فلم ينكر، فكان اجماعًا» (٨). وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): «أجمعوا على وجوب قتل المرتد» (٩) وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): «وأجمعوا على وجوب قتل المرتد» (١٠). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): «يجب قتل المرتد، وهو إجماع» (١١).
(١) الإفصاح (٢/ ١٨٧).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ١٨٧).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٦).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٨٠).
(٥) المغني (٩/ ١٦).
(٦) العدة شرح العمدة (٢/ ١٨٩).
(٧) شرح النووي (١٢/ ٢٠٨).
(٨) الشرح الكبير (١٠/ ٧٤).
(٩) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٥٠).
(١٠) دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٤).
(١١) سبل السلام (٢/ ٣٨٣).
١٠ ‏/ ٦١٠