وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): «الخلاف في قبول توبتهم، إنما هو في الظاهر في أحكام الدنيا، من ترك قتالهم، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبولها في الباطن فلا خلاف فيه حيث صدق» (٣). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ) بعد سياقه أقوال أهل العلم في قبول توبة المرتد: «محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبولها في أحكام الدنيا، من ترك قتلهم، وثبوت أحكام الإسلام، فأما في الآخرة: فإن صدقت توبته، قُبلت، بلا خلاف» (٤).
وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «والخلاف في أحكام الدنيا من ترك القتل، وثبوت أحكام الإسلام من توريث وغيره، وأما في الآخرة: فإن صدقت توبته قبلت بلا خلاف» (٥).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦)﴾ (٦).
(١) المغني (٩/ ١٩).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٩٢).
(٣) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨١).
(٤) الإنصاف (١٠/ ٣٣٤).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٨).
(٦) سورة النساء، آية (١٤٥ - ١٤٦).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٩٢).
(٣) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٨١).
(٤) الإنصاف (١٠/ ٣٣٤).
(٥) حاشية الروض المربع (٧/ ٤٠٨).
(٦) سورة النساء، آية (١٤٥ - ١٤٦).
١٠ / ٥١٩