وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): «لا خلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل البغي من دم أو جراحة أو مال استهلكه، إنه لا ضمان عليه» (٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء» (٤).
وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): «أجمع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر في قتالهم في الفتنة» (٥).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن عندنا ولا يأثم؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعًا لشرهم، وهذا بالاتفاق» (٦).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - أنه فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، كما حكاه الزهري عنهم (٧).
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي بعد ذكره لأثر الزهري: «وهذا إجماع منهم مقطوع به» (٨).
وقال الشوكاني: «ظاهره وقوع الإجماع منهم -أي الصحابة- على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة، سواء كان باغيًا أو مبغيًا عليه» (٩).
٢ - من النظر: أن أهل العدل فعلوا ما أمروا به شرعًا من طاعة ولى الأمر
(١) المبسوط (٣٠/ ١٤٢).
(٢) الإفصاح (٢/ ١٩٠).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٤١).
(٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ١٧١).
(٥) إعلام الموقعين (٤/ ٨٩).
(٦) فتح القدير (٦/ ١٠٦).
(٧) انظر: سنن البيهقي الكبرى (٨/ ١٧٥).
(٨) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٤٥).
(٩) سبل السلام (٧/ ٢٠١).
(٢) الإفصاح (٢/ ١٩٠).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٤١).
(٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ١٧١).
(٥) إعلام الموقعين (٤/ ٨٩).
(٦) فتح القدير (٦/ ١٠٦).
(٧) انظر: سنن البيهقي الكبرى (٨/ ١٧٥).
(٨) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٤٥).
(٩) سبل السلام (٧/ ٢٠١).
١٠ / ٤٢٦