وقال القرطبي (٦٧١ هـ): «أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب» (٣). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «لا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه» (٤).
وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا» (٥). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): «أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا» (٦).
• مستند الإجماع: استدل أهل العلم على المسألة بعموم قول اللَّه عز وجل: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨)﴾ (٧).
(١) الاستذكار (٧/ ٥٥١).
(٢) المغني (٩/ ٢٢٥).
(٣) تفسير القرطبي (٧/ ٤٠١)، وانظر: (٦/ ١٥٨).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٤٨١ - ٤٨١).
(٥) الفروع (٦/ ١٤٣).
(٦) الإنصاف (١٠/ ٢٩٩).
(٧) سورة الأنفال، آية (٣٨).
(٢) المغني (٩/ ٢٢٥).
(٣) تفسير القرطبي (٧/ ٤٠١)، وانظر: (٦/ ١٥٨).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٤٨١ - ٤٨١).
(٥) الفروع (٦/ ١٤٣).
(٦) الإنصاف (١٠/ ٢٩٩).
(٧) سورة الأنفال، آية (٣٨).
١٠ / ٣٩٦