[١٧/ ٢] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام. — الصفحة ٦٩٩١

تعذَّر الصلح أوجب سبحانه قتالهم، ودفعهم بالأسهل، حتى ترجع عن بغيها، ولم يوجب عليهم حدًا، فدل على أن لكل منهم حكم يختلف عن الآخر.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[١٧/ ٢] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت الحرابة على شخص أو جماعة مسلمين، فإن حد الحرابة يقام عليهم.
وليس المراد تخصيص حد الحرابة بالمسلمين دون غيرهم، وإنما المراد أن المسلمين داخلون في الآية الموجبة لحد الحرابة (١).
• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) بعد ذكره لآية الحرابة: «لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير مخصوص بأهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة، وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين، وهو قول ساقط مردود مخالف للآية، وإجماع السلف والخلف» (٢).
وقال ابن عطية (٥٤٢ هـ) (٣): «ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية
(١) انظر المسألة الخامسة والثلاثون تحت عنوان:»المشرك الكافر إذا حارب اللَّه ورسوله -ﷺ- وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه«، حيث ذُكر فيها الإجماع على إقامة حد الحرابة على غير المسلمين.
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٥٧١).
(٣) هو أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، الغرناطي، الأندلسي، مفسر، فقيه، شاعر، مجاهد، من تصانيفه:»المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، ولد سنة (٤٨١ هـ)، وتوفي سنة (٥٤٢ هـ). انظر: فوات الوفيات ٢/ ٢٥٦، طبقات المفسرين للسيوطي ١/ ٥٠، معجم المؤلفين ٥/ ٩٣.
١٠ ‏/ ٣٤٦