موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٩٤٦

نادرًا، والحد لا يُشرع إلا فيما يغلب وقوع، لأن مقصوده هو الزجر، وذلك يكون فيما يكثر وقوعه ويُخاف منه لا في النادر (١).
• المخالفون للإجماع: التحقيق أن القول بأن السارق لا يزاد على قطع يده ورجله هو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو مروي عن جماعة من السلف كعمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، والحسن، والنخعي، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري (٤).
والمسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السارق تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في رواية (٧)، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وقتادة، وأبي ثور، وابن المنذر (٨).
وذهب ربيعة وابن حزم وبعض أصحاب داود إلى أنه لا تقطع الرجل أصلًا، وإنما تقطع اليدان، وعن عطاء إنه لا تقطع إلا يده اليمنى فقط، كما سبق الإشارة إليه (٩).
(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١٨).
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٢٥)، البحر الرائق (٥/ ٦٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٠٩ - ١١٠)، الإنصاف (١٠/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٧٩).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٠٩ - ١١٠).
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٦٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٤).
(٦) انظر: تحفة المحتاج (٩/ ١٥٥)، مغني المحتاج (٥/ ٤٩٤)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٦٦).
(٧) انظر: المغني (١٠٩/ ٩ - ١١٠)، الإنصاف (١٠/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٨) انظر: المغني (٩/ ١٠٩ - ١١٠).
(٩) انظر: المسألة الخامسة والتسعون تحت عنوان: «قطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب»، والمسألة السادسة والتسعون تحت عنوان: «من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى».
١٠ ‏/ ٢٩٨