موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٩٤٣

ما يوجب الحد فإنه لا قطع عليه، ولكن يعزر بضرب أو حبس أو نحوه من العقوبات التعزيرية.
• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (٢٣٥ هـ): «كان علي يقول في السارق إذا سرق: قُطعت يده، فإن عاد قُطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن. وعن سماك عن بعض أصحابه: أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي» (١). وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): «وهذا -أي أثر ابن أبي شيبة- يقتضي أن يكون ذلك إجماعًا لا يسع خلافه؛ لأن الذين يستشيرهم عمر هم الذين ينعقد بهم الإجماع» (٢).
وقال ابن فراموز (٨٨٥ هـ) (٣): «تقطع يمين السارق. . ثم رجله اليسرى إن عاد، فإن عاد لا -أي لا يقطع-، وحبس حتى يتوب، وعزر أيضًا، وقال الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى. . . ولنا: إجماع الصحابة» (٤). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): «روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه أتي بسارق أقطع اليد والرجل، قد سرق نعالًا، يقال له سدوم، وأراد أن يقطعه فقال له سيدنا علي -رضي الله عنه-: إنما عليه قطع يد ورجل فحبسه سيدنا عمر -رضي الله عنه- ولم يقطعه، وسيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٥)، باختصار يسير.
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٥٩٤).
(٣) هو القاضي محمد بن فراموز بن علي، المشهور بمنْلا خسرو، أو ملا خسرو، أو المولى خسرو، فقيه، أصولي، متبحر، حنفي، رومي الأصل، ولي قضاء قسطنطينية، وعمر بها المساجد، وتوفي بها، من تصانيفه:»درر الحكام في شرح غرر الأحكام«، و»مرقاة الوصول في علم الأصول«، و»حاشية على التلويح"، مات سنة (٨٨٥ هـ). انظر: شذرات الذهب ٧/ ٣٤٢، طبقات المفسرين ٣٤٧، معجم المؤلفين ١١/ ١٢٢.
(٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٨٢).
١٠ ‏/ ٢٩٥