[٨٦/ ١] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام. — الصفحة ٦٩١٠

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود المخالف من بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولذا لمَّا ساق الصنعاني المسألة قال: «التوبة لا تسقط الحد، وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور» (١)، فذكر المسألة على أنها خلافية، وليست إجماعًا محققًا، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٦/ ١] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالًا يجب فيه الحد، فلصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق قبل أن يرفع الأمر للحاكم، وبالعفو يسقط عن السارق حد القطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): «اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام» (٢). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): «ويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعًا» (٣).
وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): «القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه» (٤). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): «اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام» (٥).
• مستند الإجماع: يدل على هذه المسألة الأثر والنظر:
١ - فمن الأثر: عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أنه: "سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي -ﷺ-، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -ﷺ-، فأمر
(١) سبل السلام (٢/ ٤١٧)، وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ١٨٨).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٥٣).
(٣) البحر الزخار (٦/ ١٨٣).
(٤) نيل الأوطار (٧/ ١٥٥).
(٥) المجموع (٢٠/ ١٠٣).
١٠ ‏/ ٢٦٢