فتحصل مما قرره ابن تيمية أن المسألة عند الإمام أحمد على ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام، فهنا لا يسقط قولًا واحدًا عن الإمام أحمد.
الحال الثانية: أن يتوب قبل أن يقر بالحد، بأن يجيء للإمام تائبًا، فهذه لا حد فيها عند الإمام أحمد.
الحال الثالثة: أن يتوب بعد أن يقر، بأن يقر ثم يتوب، ففي هذه الحال روايتان عن أحمد، فكان يقول بسقوط الحد عنه، ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد (٢).
• دليل المخالف: استدل القائلون بسقوط الحد عن التائب بقول اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)﴾ (٣).
• وجه الدلالة: الآية دليل على أن التائب لا يقام عليه الحد، إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة (٤).
(١) هو أبو عبد اللَّه، الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، الوراق، شيخ الحنابلة، وهو شيخ القاضي أبي يعلي الفراء، كان يبتدئ مجلسة بإقراء القرآن، ثم التدريس، ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته، فسمي ابن حامد الوراق، من تصانيفه: الجامع في فقه ابن حنبل، وشرح أصول الدين، مات سنة (٤٠٣) هـ انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٠٣، البداية والنهاية ١١/ ٣٤٩، طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٩.
(٢) انظر: الصارم المسلول (١/ ٥٠٧).
(٣) سورة المائدة، آية (٣٩).
(٤) انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ٤٢٧).
(٢) انظر: الصارم المسلول (١/ ٥٠٧).
(٣) سورة المائدة، آية (٣٩).
(٤) انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ٤٢٧).
١٠ / ٢٦١