موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٨٨٦

أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم» (١)، ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية، قال: أقطع المختلس: لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقا، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» (٣). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «لا يقطع مختطف ولا مختلس عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية. . . وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» (٤).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «حديث:»ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع«. . . وقد أبي أجمعوا على العمل به، إلا من شذ» (٥)، . وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «»ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع«. . . وقد حكي الإجماع عنى هذه الجملة» (٦). وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): «الاختلاس أن يأخذ من البيت سرعة جهرًا، لا قطع فيه بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار» (٧).
• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب:
١ - عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع) (٨).
٢ - ما ورد عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه لا قطع على مختلس، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف (٩).
(١) الإفصاح (٢/ ٢١٤).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٥).
(٣) المغني (٩/ ٩٣).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٣٩).
(٥) فتح الباري (١٢/ ٩١ - ٩٢).
(٦) فتح القدير (٥/ ٣٧٣).
(٧) حاشية ابن يونس على تبيين الحقائق (٣/ ٢١٧).
(٨) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٣)، والترمذي (رقم: ١٤٤٨)، والنسائي (رقم: ٤٩٧١)، وابن ماجه (رقم: ٢٥٩١).
(٩) المحلى (١٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
١٠ ‏/ ٢٣٧