موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٨٨٢

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات، فلا نعلم أحدًا يقول بوجوب القطع عليه» (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «ولا يقطع جاحد الوديعة ولا غيرها من الأمانات، لا نعلم فيه خلافًا» (٣): وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «حديث:»ليس على خائن ولا مختلس أولا منتهب قطع«. . . وقد أجمعوا على العمل به إلا ما ذكر من قطع جاحد العارية، وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك» (٤)، أي في غير جحد العارية.
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «»ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع«. . . وقد حكي الإجماع على هذه الجملة» (٥). وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ) في معرض كلامه على الخائن: «لا قطع فيه بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار» (٦).
• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر:
١ - عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -ﷺ- قال: (ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع) (٧).
(١) المغني (٩/ ٩٤).
(٢) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٥).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٠).
(٤) فتح الباري (١٢/ ٩١ - ٩٢).
(٥) فتح القدير (٥/ ٣٧٣).
(٦) حاشيته على تبيبن الحقائق (٣/ ٢١٧).
(٧) أخرجه أحمد (٢٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٢)، والترمذي (رقم: ١٤٤٨)، والنسائي (رقم: ٤٩٧١)، وابن ماجه (رقم: ٢٥٩١)، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقد جنح ابن حزم في «المحلى» (١٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨) إلى تضعيف الحديث من جهة أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وأبو الزبير لم يسمعه عن جابر، وما قاله ابن حزم سبقه لذلك أبو داود، لكن زعم ابن حزم أن الحديث ليس له طريق غير هذا.
وتعقب العراقي وابن حجر ابن حزم في ذلك، من جهة أن الحديث له متابعات، فتابع ابن جريج المغيرة بن مسلم.
وأما أبو الزبير، فقد تابعه عمرو بن دينار فرواه عن جابر -رضي الله عنه-، وبهذا يكون الحديث قد ورد متصلا.
١٠ ‏/ ٢٣٣