موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٨٦٩

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرع يقطع بسرقة مال الأصل، فيقطع الولد إذا سرق من مال أبيه أو جده وإن علا، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهي ظاهر قول الخرقي (٣) (٤).
وتوسع الظاهرية فذهبوا إلى وجوب القطع بسرقة الأصول من الفروع وسرقة الفروع من الأصول (٥)، وبه قال أبو ثور وابن المنذر (٦). وثمة قول في مذهب أحمد أن عدم القطع خاص بالأب دون غيره (٧). ويرى أشهب من المالكية (٨) أنه خاص بالأب والأم دون غيرهما، فلا يدخل الجد والجدة (٩).
• دليل المخالف: علل المخالف في مسألة الباب أن اللَّه تعالى أوجب حد
(١) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لابن عليش (٩/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١١٥ - ١١٦)، الإنصاف (١٠/ ٢٧٨).
(٣) هو أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد اللَّه بن أحمد، البغدادي، الخرقي -نسبة إلى بيع الثياب والخرق-، الحنبلي، من مصنفاته: «المختصر» الذي اشتغل به أكثر الحنابلة، ولم تظهر مصنَّفاته؛ لأنه خرج من بغداد لمَّا ظهر بها سبُّ الصحابة، وأودع كتبه في دار فاحترقت، مات بدمشق، سنة (٣٣٤ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٧، طبقات الفقهاء ٧٢، طبقات الحنابلة ٢/ ١٢.
(٤) انظر: المغني (٩/ ١١٥ - ١١٦).
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٣٤ - ١٣٥).
(٦) انظر: المغني (٩/ ١١٥ - ١١٦).
(٧) انظر: الإنصاف (١٠/ ٢٧٨).
(٨) هو أبو عمرو، أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي المعافري الجعدي، اسمه مسكين، وأشهب لقب، فقيه حافظ، كان ذا هيبة وجلالة ومال، قال سحنون: «ما كان أحد يناظر أشهب إلا اضطره بالحجة حتى يرجع إلى قوله، ولقد كان يأتينا في حلقة ابن القاسم فيتكلم في أصول العلم، ويفسر ويحتج، وابن القاسم ساكت ما يرد عليه حرفًا»، وقال الشافعي: «ما أخرجت مصر أفقه بن أشهب لولا طيش فيه» صنف كتابًا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره، ولد سنة (١٤٠) هـ، وتوفي بمصر سنة (٢٠٤) هـ. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣٥٩، وفيات الأعيان ١/ ٧٨، الأعلام ١/ ٣٣٥.
(٩) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
١٠ ‏/ ٢٢٠