١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول اللَّه -ﷺ- يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا» (١).
وفي لفظ لمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (٢).
٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -ﷺ- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٣).
• المخالفون للإجماع: خالف في اشتراط النصاب جماعة من أهل العلم، فذهب الحسن البصري، وابن بنت الشافعي (٤)، وعليه مذهب الظاهرية، إلى قطع السارق في القليل والكثير (٥).
كذا نقله غير واحد من أهل العلم.
إلا أن التحقيق في مذهب ابن حزم أنه يرى القطع في كل ما له قيمة، سواء قلت قيمته أو كثرت، باستثناء الذهب فاشترط أن يبلغ ربع دينار بوزن مكة.
وعلى هذا فابن حزم لا يرى القطع في سرقة التافه الذي لا قيمة له، وقد نص على ذلك في كتابه «المحلى» (٦).
(١) البخاري (رقم: ٦٤٧).
(٢) مسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٣) البخاري (رقم: ٦٤١١)، مسلم (رقم: ١٦٨٦).
(٤) هو أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، الشافعي نسبًا ومذهبًا، وأمه زينب بنت الإمام الشافعي، كان إمامًا مبرزًا، لم يكن في آل شافع بعد الشافعي مثله. انظر: تهذيب الأسماء ٢/ ١٧٥، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٨٦، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١/ ٧٥.
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨)، المغني (٩/ ٩٤)، إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٦) المحلى (١٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧). وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في كتابه «البحر الزخار» (٦/ ١٧٦): «لا قطع في التافه إجماعًا، كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم لاستحقاره».
(٢) مسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٣) البخاري (رقم: ٦٤١١)، مسلم (رقم: ١٦٨٦).
(٤) هو أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، الشافعي نسبًا ومذهبًا، وأمه زينب بنت الإمام الشافعي، كان إمامًا مبرزًا، لم يكن في آل شافع بعد الشافعي مثله. انظر: تهذيب الأسماء ٢/ ١٧٥، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٨٦، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١/ ٧٥.
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨)، المغني (٩/ ٩٤)، إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٦) المحلى (١٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧). وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في كتابه «البحر الزخار» (٦/ ١٧٦): «لا قطع في التافه إجماعًا، كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم لاستحقاره».
١٠ / ١٥٨