موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٨٠٩

في ربع دينار فصاعدًا) متفق عليه (١)، وإجماع الصحابة» (٢).
وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): «لا قطع بسرقة دون النصاب. . . وهو إجماع الصحابة» (٣). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) في معرض الكلام على شروط القطع: «أن يكون المسروق نصابًا. . . فلا قطع بسرقة ما دون ذلك عند عامة الفقهاء المعتد بقولهم، ولإجماع الصحابة» (٤).
الوجه الثاني: أن اشتراط النصاب محل إجماع، ولم يقيد بزمن دون غيره:
فهذا حكاه الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث قال: «أجمعوا أن اللَّه عز وجل لم يعن بذلك كل سارقٍ، وأنه إنما عنى به خاصًا من السراق لمقدار من المال معلوم.
فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن اللَّه تعالى عنى به خاصًا إلا ما قد أجمعوا أن اللَّه تعالى عناه» (٥). وقال الطرابلسي (٨٤٤ هـ) (٦): «لا خلاف في أن النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع» (٧)، ونقل الإجماع على ذلك في موضع آخر (٨). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): «اتفق أهل العلم أن من سرق نصابًا وجب قطعه بشرطه» (٩).

(١) صحيح البخاري (رقم: ٦٤٧)، وصحيح مسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٢) الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٩).
(٣) المبدع شرح المقنع (٩/ ١٠٧).
(٤) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٩).
(٥) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٧)، وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما في «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢/ ٢٦٠)، وحكاه أيضا أبو محمد المنبجي في كتابه اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٧٤٩).
(٦) هو أبو الحسن، علي بن خليل الطرابلسي، علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيًا بالقدس، من تصانيفه: «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام»، توفي سنة (٨٤٤ هـ). انظر: الأعلام ٤/ ٢٨٦، معجم المطبوعات ٢/ ١٢٣٦، معجم المؤلفين ٨٧/ ٨٨.
(٧) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١٨٥).
(٨) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١٨٦).
(٩) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٩).

١٠ ‏/ ١٥٧