٢ - أن الأصل وجوب إقامة الحد على كل سارق ولا يستثنى منه إلا ما دل الدليل عليه.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[٢٧/ ١] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكانت سرقته في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، فإنه لا يُحَد حتى يخرج من الحرم.
= والظاهر أن منها هذا الحديث، واللَّه أعلم«.
بينما صحح الحديث جماعة آخرون، منهم: الحاكم حيث قال في»المستدرك«(٢/ ٢١٦):»حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم أيضًا في المحلى (٣/ ٤٢٧) حيث قال:»وقد صح عن النبي -ﷺ-«ثم ذكر الحديث. وحسنه النووي كما في»الأربعين النووية«(رقم: ٣٩)، والمجموع (٢/ ٣٩٠). وقال ابن كثير في»تحفة الطالب«(٢٧١):»إسناده جيد«.
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٣٧١):»مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا«. وقال ابن حجر في»فتح الباري«(٥/ ١٦١):»رجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة«. والسيوطي في الأشباه والنظائر (١٨٨) حيث قال:»فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة«. وصححه الألباني كما في»إرواء الغليل«(١/ ١٢٣). وصححه أيضًا الشيخ أحمد شاكر كما نقله عنه الألباني في»إرواء الغليل«(١/ ١٢٣).
وعلي كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به محل اتفاق بين أهل العلم، كما قال ابن العربي في»أحكام القرآن«(٣/ ١٦٣):»الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء"، وأقره على ذلك القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٨٢). وانظر: البدر المنير (٤/ ١٧٩)، المقاصد الحسنة (٣٧١)، تذكرة الموضوعات (٩١).
بينما صحح الحديث جماعة آخرون، منهم: الحاكم حيث قال في»المستدرك«(٢/ ٢١٦):»حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم أيضًا في المحلى (٣/ ٤٢٧) حيث قال:»وقد صح عن النبي -ﷺ-«ثم ذكر الحديث. وحسنه النووي كما في»الأربعين النووية«(رقم: ٣٩)، والمجموع (٢/ ٣٩٠). وقال ابن كثير في»تحفة الطالب«(٢٧١):»إسناده جيد«.
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٣٧١):»مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا«. وقال ابن حجر في»فتح الباري«(٥/ ١٦١):»رجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة«. والسيوطي في الأشباه والنظائر (١٨٨) حيث قال:»فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة«. وصححه الألباني كما في»إرواء الغليل«(١/ ١٢٣). وصححه أيضًا الشيخ أحمد شاكر كما نقله عنه الألباني في»إرواء الغليل«(١/ ١٢٣).
وعلي كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به محل اتفاق بين أهل العلم، كما قال ابن العربي في»أحكام القرآن«(٣/ ١٦٣):»الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء"، وأقره على ذلك القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٨٢). وانظر: البدر المنير (٤/ ١٧٩)، المقاصد الحسنة (٣٧١)، تذكرة الموضوعات (٩١).
١٠ / ١١٦