وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): «أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه» (٣)، وذكر أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) (٤): «تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيَحْرُم على الشافع وعلى الْمُشَفَّع، وهذا لا يختلف فيه» (٥) نقله عنه العراقي (٦).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): «أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام» (٧) وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): «أجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه» (٨). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): «قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث» (٩). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ):
(١) الاستذكار (٧/ ٥٤٠).
(٢) انظر: عون المعبود (١٢/ ٢٢).
(٣) المغني (٩/ ٢٢٠).
(٤) هو أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي، المالكي، فقيه، محدث، من كتبه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، و«اختصار صحيح البخاري»، ولد بقرطبة سنة (٥٧٨ هـ)، وتوفي بالاسكندرية سنة (٦٥٦ هـ). انظر: العبر في خبر من غبر ٥/ ٢٢٦، العبر في خبر من غبر ٥/ ٢٧٣، الأعلام ١/ ١٨٦.
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ٧٨).
(٦) انظر: طرح التثريب (٨/ ٣٤).
(٧) شرح النووي (١١/ ١٨٦).
(٨) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٩) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣)، وانظر: الصارم المسلول (١/ ٤٢٥).
(٢) انظر: عون المعبود (١٢/ ٢٢).
(٣) المغني (٩/ ٢٢٠).
(٤) هو أبو العباس، أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي، المالكي، فقيه، محدث، من كتبه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، و«اختصار صحيح البخاري»، ولد بقرطبة سنة (٥٧٨ هـ)، وتوفي بالاسكندرية سنة (٦٥٦ هـ). انظر: العبر في خبر من غبر ٥/ ٢٢٦، العبر في خبر من غبر ٥/ ٢٧٣، الأعلام ١/ ١٨٦.
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ٧٨).
(٦) انظر: طرح التثريب (٨/ ٣٤).
(٧) شرح النووي (١١/ ١٨٦).
(٨) الشرح الكبير (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٩) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٠٣)، وانظر: الصارم المسلول (١/ ٤٢٥).
١٠ / ٩٧