• المخالفون للإجماع: المتأمل في كلام ابن عبد البر، وابن قدامة وغيرهم يلحظ أن ثمة مخالفًا في المسألة.
والمخالف في مسألة اشتراط الحزر لوجوب القطع هم الظاهرية (٢)، حيث ذهبوا إلى وجوب القطع في مسألة الباب بناءً على أن الحرز غير شرط في القطع، فلو أخذ المتاع ثم قبض قبل أن يُخرجه من الدار وجب عليه الحد، ونقله ابن حزم عن عائشة رضي الله عنها، والنخعي، وسعيد بن المسيب (٣)، وعبيدالله بن عبد اللَّه بن عتبة (٤)، والحسن البصري (٥).
• دليل المخالف: علل ابن حزم لمسألة الباب بأنه ليس من شرط القطع في السرقة أن يأخذه من حرز.
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق بين
(١) انظر: المبسوط (٩/ ١٣٩)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٠٥)، المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٨٦).
(٢) المحلى (١٢/ ٣٥٢).
(٣) هو أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، المخزومي القرشي، المدني، شيخ الإسلام، وسيد التابعين هامامهم وأجلهم، واحد الفقهاء السبعة، جمع بين الحديث والفقه، والزهد والعبادة، وكان فقيه النفس، قوالًا بالحق، لا يخاف في اللَّه لومة لائم، توفي بالمدينة سنة (٩٤) هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٥/ ٨٨، التاريخ الكبير ٣/ ٥١٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٧٤.
(٤) هو أبو عبد اللَّه، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، الهذلي، المدني، الفقيه، العلم، أحد الفقهاء السبعة، وكان إماما في الفقه والحديث، شاعرًا، قال الزهري: «كان عبيد اللَّه من بحور العلم»، مات سنة (٩٨) هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٥/ ٨٦، تهذيب الكمال ١٩/ ٧٣.
(٥) المحلى (١٢/ ٣٠٢).
(٢) المحلى (١٢/ ٣٥٢).
(٣) هو أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، المخزومي القرشي، المدني، شيخ الإسلام، وسيد التابعين هامامهم وأجلهم، واحد الفقهاء السبعة، جمع بين الحديث والفقه، والزهد والعبادة، وكان فقيه النفس، قوالًا بالحق، لا يخاف في اللَّه لومة لائم، توفي بالمدينة سنة (٩٤) هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٥/ ٨٨، التاريخ الكبير ٣/ ٥١٠، تهذيب التهذيب ٤/ ٧٤.
(٤) هو أبو عبد اللَّه، عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، الهذلي، المدني، الفقيه، العلم، أحد الفقهاء السبعة، وكان إماما في الفقه والحديث، شاعرًا، قال الزهري: «كان عبيد اللَّه من بحور العلم»، مات سنة (٩٨) هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٥/ ٨٦، تهذيب الكمال ١٩/ ٧٣.
(٥) المحلى (١٢/ ٣٠٢).
١٠ / ٨٨