وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) في سياق شروط قطع السارق: «الرابع: أن يخرجه من الحرز، يشترط أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء، والشعبي، وأبو الأسود الدؤلي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم، إلا قولًا حكي عن عائشة، والحسن، والنخعي، فيمن جمع المتاع فلم يخرج به من الحرز عليه القطع، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز؛ لأن الآية لا تفصيل فيها، وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه، قال ابن المنذر: ليس في خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه، فهو كالإجماع» (٤).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): «الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم، وعن عائشة، والحسن، والنخعي، أن من جمع المال في الحرز قطع، وإن لم يخرج به، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلًا، وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا، فهو كالإجماع» (٥) ونقله عنه ابن نجيم (٦).
(١) العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٨٠).
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ١٦٢).
(٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٣).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٨).
(٥) فتح القدير (٥/ ٢٨٠).
(٦) انظر: البحر الرائق (٥/ ٦٢).
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ١٦٢).
(٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩/ ١٣٣).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٥٨).
(٥) فتح القدير (٥/ ٢٨٠).
(٦) انظر: البحر الرائق (٥/ ٦٢).
١٠ / ٨٦