موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٦٦٣ (ص ١ ‏/ ٦٦٥)

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول بعد ذكر آية الحيض: «هذا نهي عن القربان في حالة الحيض؛ فيقتضي التحريم، فلا يجوز الجماع، وعليه إجماع المسلمين واليهود والمجوس، بخلاف النصارى» (١).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «أما حرمة وطئها عليه؛ فمجمع عليها» (٢).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: «فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه يأثم إجماعًا» (٣).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه، أما الأول، فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة» (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة قد نصت على الأمر باعتزال النساء في المحيض، ثم أكد ذلك بالنهي عن قربانهن حتى يطهرن، مما يدل على تحريم الوطء أثناء الحيض (٥).
٢ - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي -ﷺ-، فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- قد أباح للصحابة أن يستمتعوا من أزواجهم بكل شيء إلا النكاح، مما يدل على المنع من ذلك (٧).

(١) «البناية» (١/ ٦٤٤).
(٢) «البحر الرائق» (١/ ٢٠٧).
(٣) «سبل السلام» (١/ ١٥٤).
(٤) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٣)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.
(٥) «المغني» (١/ ٤١٤)، «البناية» (١/ ٦٤٤).
(٦) مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح ٣٠٢)، (١/ ٢٤٦).
(٧) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٣)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.

١ ‏/ ٦٦٥