الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: «فأما الوطء في الفرج، في وقت الحيض؛ فلا خلاف في منعه، فمن فعل ذلك؛ فقد أثم» (٢).
البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: «اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض» (٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، حى ينقطع حيضها» (٤).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: «واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ . . .، والرابع: الجماع في الفرج» (٥).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما» (٦).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة» (٧).
ويقول: «فالمراد به (٨): اعتزال وطئهن، ومنع قربان وطئهن؛ لقوله -ﷺ- في الحديث الصحيح:»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«(٩)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه، مع الإجماع» (١٠). ونقله عنه ابن قاسم (١١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: «وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» (١٢).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: «والوطء (ع)» (١٣)، أي: إجماعًا.
(١) «المحلى» (١/ ٣٨٠).
(٢) «المنتقى» (١/ ١١٧).
(٣) «شرح السنة» (٢/ ١٢٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٥١).
(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٩٢)، وانظر: «مواهب الجليل» (١/ ٣٧٣).
(٦) «المغني» (١/ ٤١٤).
(٧) «المجموع» (٢/ ٣٨٩)، (٢/ ٣٩٤).
(٨) يريد آية الحيض.
(٩) سيأتي تخريجه في المستند.
(١٠) «المجموع» (٢/ ٥٦١).
(١١) «حاشية الروض» (١/ ٣٧٩).
(١٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٢٤).
(١٣) «الفروع» (١/ ٢٦١).
(٢) «المنتقى» (١/ ١١٧).
(٣) «شرح السنة» (٢/ ١٢٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٥١).
(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٩٢)، وانظر: «مواهب الجليل» (١/ ٣٧٣).
(٦) «المغني» (١/ ٤١٤).
(٧) «المجموع» (٢/ ٣٨٩)، (٢/ ٣٩٤).
(٨) يريد آية الحيض.
(٩) سيأتي تخريجه في المستند.
(١٠) «المجموع» (٢/ ٥٦١).
(١١) «حاشية الروض» (١/ ٣٧٩).
(١٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٢٤).
(١٣) «الفروع» (١/ ٢٦١).
١ / ٦٦٤