• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لم يُعزر الرجل الذي قال له: «أن كان ابن عمتك»، وكذا الذي قال له: «إنها لقسمة ما أريد بها وجه اللَّه»، مع أن هذا قدح في عدل النبي -ﷺ- بين أصحابه في الحكم، وهذا يدل على أن للإمام ترك العقوبة بالتعزير، ولا فرق بين أن يتركها بموجب الشفاعة أو بغير ذلك، إن رأى العفو (٢).
الدليل الثالث: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنت عند النبي -ﷺ- فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حدًا فأقمه علَيَّ، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي -ﷺ-، فلما قضى النبي -ﷺ- الصلاة قام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب اللَّه، قال: (أليس قد صليت معنا؟) قال: نعم، قال: (فإن اللَّه قد غفر لك ذنبك -أو قال حدك-) متفق عليه (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- لم يُعزَّر صاحب الذنب الذي أراد إقامة الحد عليه، وهو يدل على أن الإمام له العفو عن صاحب المعصية، ولا فرق أن يكون ذلك بموجب الشفاعة أو من قبل الإمام ابتداء (٤).
الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (أقيلوا
(١) أخرجه البخاري رقم (٣٢٢٤)، ومسلم رقم (١٠٦٢).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٤٣٧)، ومسلم رقم (٢٧٦٤).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦٤٣٧)، ومسلم رقم (٢٧٦٤).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٤٩ - ١٥٠).
٩ / ٧٨٤