• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، وقد نقل بن عبد البر وغيره فيه الاتفاق» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول عن عبد اللَّه بن الزبير -رضي الله عنهما-: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه -ﷺ- في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول اللَّه -ﷺ-، فقال رسول اللَّه -ﷺ- للزبير: (اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك)، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول اللَّه أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي اللَّه -ﷺ-، ثم قال: (يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر)، فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٧) متفق عليه (٨).
(١) فإن جنى على شخص فذهب بعض الفقهاء إلى أن العفو هنا خاص بالمجني عليه، لا للإمام. انظر: البحر الرائق (٥/ ٤٩)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٧٤)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢٥).
(٢) فتح الباري (١٢/ ٨٨)، وقد بحثت عن نص ابن عبد البر في كل من «التمهيد»، و«الاستذكار»، و«جامع بيان العلم وفضله»، ولم أجد النص، فاللَّه أعلم بموطنه.
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٩).
(٤) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٣٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣٢٠).
(٥) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ٣٦١)، الإنصاف (١٠/ ٢٤١).
(٦) انظر: المحلى (١١/ ١٨٨).
(٧) سورة النساء، آية (٦٥).
(٨) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣١)، ومسلم رقم (٢٣٥٧).
(٢) فتح الباري (١٢/ ٨٨)، وقد بحثت عن نص ابن عبد البر في كل من «التمهيد»، و«الاستذكار»، و«جامع بيان العلم وفضله»، ولم أجد النص، فاللَّه أعلم بموطنه.
(٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٩).
(٤) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٣٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣٢٠).
(٥) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ٣٦١)، الإنصاف (١٠/ ٢٤١).
(٦) انظر: المحلى (١١/ ١٨٨).
(٧) سورة النساء، آية (٦٥).
(٨) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣١)، ومسلم رقم (٢٣٥٧).
٩ / ٧٨٣