• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (٣٢١ هـ): «لم يختلفوا في أنه [أي التعزير] موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد تارة» (٢).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): «الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود» (٣). وقال أيضًا: «بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود) (٨).
• وجه الدلالة: في الحديث دليل على التفريق بين الحدود والتعازير فيما إذا بلغ الأمر للسلطان، فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها مطلقًا، بخلاف التعازير فتجوز فيها الشفاعة سيما في أهل المروءة والصلاح الغير معروفين بالشر (٩).
(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٦٠)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ٤٣٦)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧٥)، سبل السلام (٢/ ٤٥٣)، فقد ذكروا جملة من الفروقات بين الحد والتعزير.
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٨١).
(٣) فتح الباري (١/ ١٧٨).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١٧٨).
(٥) انظر: المبسوط (٢٤/ ٣٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٦).
(٦) انظر: المدونة (٤/ ٤٨٨)، شرح مختصر خليل (٨/ ٩١).
(٧) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٤٣).
(٨) أخرجه أحمد (٤٢/ ٣٠٠)، وأبو داود رقم (٤٣٧٥)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧٢٩٣).
(٩) انظر: مشكل الآثار (٣/ ١٥٣)، معالم السنن (٣/ ٣٠٠)، سبل السلام (٢/ ٤٣١).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٨١).
(٣) فتح الباري (١/ ١٧٨).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١٧٨).
(٥) انظر: المبسوط (٢٤/ ٣٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٦).
(٦) انظر: المدونة (٤/ ٤٨٨)، شرح مختصر خليل (٨/ ٩١).
(٧) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٢٤)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٤٣).
(٨) أخرجه أحمد (٤٢/ ٣٠٠)، وأبو داود رقم (٤٣٧٥)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧٢٩٣).
(٩) انظر: مشكل الآثار (٣/ ١٥٣)، معالم السنن (٣/ ٣٠٠)، سبل السلام (٢/ ٤٣١).
٩ / ٧٨١