موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ١ ‏/ ٦٥٨)

والإجماع» (١).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: «(يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك» (٢).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: «ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع)» (٣).
منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: «فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء» (٤).
زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) حيث يقول: «يحرم على المرأة به -أي بالحيض-. .، مع زيادة تحريم الصوم، وعدم صحته للإجماع» (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: «ويحرم به أي: بالحيض، . . .، وثانيها الصوم للإجماع على تحريمه، وعدم صحته» (٦).
داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: «يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه» (٧).
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: «وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض» (٩).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع» (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، الذي فيه: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (١١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض.

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٦).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٥٦).
(٣) «الفروع» (١/ ٢٦٠)، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(٤) «درر الحكام» (١/ ٤٣).
(٥) «أسنى المطالب» (١/ ١٠٠).
(٦) «مغني المحتاج» (١/ ٢٧٩).
(٧) «مجمع الأنهر» (١/ ٥٣).
(٨) يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند.
(٩) «سبل السلام» (١/ ١٥٥).
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٨)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(١١) البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم (٣٠٤)، (١/ ١١٦).

١ ‏/ ٦٥٨