الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنَّه» متفق عليه (١).
وفي رواية للبيهقي بلفظ: «ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛ الحقُّ قَتَله» (٢).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في أن من جلد صاحب الخمر ثم مات من الجلد أن الجلاد يضمن التلف، وهو يدل على أن هذا الجلد غير مأذون به شرعًا.
الدليل الثاني: عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: «جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه -ﷺ- من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد» (٣).
الدليل الثالث: عن السائب بن يزيد -رضي الله عنه- قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وإمرة أبي بكر -رضي الله عنه-، وصدرًا من خلافة عمر -رضي الله عنه-، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر -رضي الله عنه-، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» (٤).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتي النبي -ﷺ- برجل قد شرب، قال: (اضربوه)، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال: (لا تقولوا
(١) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٦)، ومسلم رقم (١٧٠٧).
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٢٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢١٩١).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٧).
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٢٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢١٩١).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٣٩٧).
٩ / ٧٤١