موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ١ ‏/ ٦٥٥)

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت» (١).
وقال: «وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع» (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: «(وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع» (٤).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: «الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (٥)، ولا تقضيها (ع)» (٦). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: «ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا» (٧).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (٨): «لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره» (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: «(فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع» (١١).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: «ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك» (١٢).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: «والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع» (١٣).

(١) «المجموع» (٢/ ٣٨٣).
(٢) «المجموع» (٣/ ١٠).
(٣) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٨).
(٤) «تبيين الحقائق» (١/ ٥٦).
(٥) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (١/ ٦٤).
(٦) «الفروع» (١/ ٢٦٠).
(٧) «الإنصاف» (١/ ٣٤٦)، وانظر: «حاشية الروض» (١/ ٤٠٦).
(٨) سيأتي في الخلاف في المسألة.
(٩) «فتح الباري» (١/ ٤٢١).
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٨).
(١١) «البحر الرائق» (١/ ٢٠٤).
(١٢) «مغني المحتاج» (١/ ٢٧٩)، وانظر نحو هذه العبارة: «نهاية المحتاج» (١/ ٣٢٩).
(١٣) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٩).

١ ‏/ ٦٥٥