• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف المكاتب، أو أم والولد وجب عليه الحد.
وبه قال الظاهرية (٢)، وهو رواية عند الحنابلة في أم الولد (٣).
• دليل المخالف: أما الرواية عند الحنابلة بإيجاب الحد على قاذف أم الولد فاستدلوا بما يلي: الدليل الأول: أنه مروي عن ابن عمر -رضي الله عنه-، حيث سُئل عن رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: «يضرب الحد صاغرًا» (٤).
الدليل الثاني: أن قذف أم الولد قذفٌ لولدها الحر، وفيها معنى يمنع بيعها، فأشبهت الحرة (٥).
وأما الظاهرية الذين أوجبوا الحد على قاذف المكاتب فاستدلوا بما سبق من أدلة إيجاب الحد على من قذف العبد (٦).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية، واللَّه تعالى أعلم.
(١) معالم السنن (٤/ ٣٧)، وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥٤١) بعد ذكره لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم): «ولم أعلم أحدًا روى هذا عن النبي -ﷺ- إلا عمرو وعلى هذا فُتيا المفتين»، وقال القرطبي في تفسيره (١٢/ ٢٤٨): «وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة، لم يختلف عنهم في ذلك رضي الله عنهم».
(٢) المحلى (١٢/ ٢٣٢).
(٣) انظر: المغني (١٠/ ٤٢٥)، الإنصاف (٧/ ٥٠٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٣٩).
(٥) انظر: المغني (١٠/ ٤٢٥).
(٦) انظر المسألة السابقة رقم ١٨٦ بعنوان: «لا حد على قاذف العبد ولا قاذف الأمة».
(٢) المحلى (١٢/ ٢٣٢).
(٣) انظر: المغني (١٠/ ٤٢٥)، الإنصاف (٧/ ٥٠٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٣٩).
(٥) انظر: المغني (١٠/ ٤٢٥).
(٦) انظر المسألة السابقة رقم ١٨٦ بعنوان: «لا حد على قاذف العبد ولا قاذف الأمة».
٩ / ٥٨٣